هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و به استناد بند « هـ» تبصره (18) قانون بودجه سال 1385، آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را تصويب نمود.
 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اراضي كشاورزي موضوع اين آيين‌نامه شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها، تعريف شده در ماده‌ (2) قانون زمين شهري و در روستاها نيز خارج از بافت مسكوني روستاها طبق طرح هادي روستاها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه مورد بهره برداري كشاورزي بوده و يا به حالت آيش است.
تشـخيص اراضي مشـمول ماده (1) به عهده مديريت جهاد كشاورزي شهرستان است.
مديريت جهادكشاورزي شهرستانها مزاياي استفاده از اين آيين‌نامه و نحوه تسليم تقاضا را رأساًَ يا از طريق شوراي اسلامي روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي‌رساند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين‌نامه اقدام مي‌نمايد و فرمهاي مذكور را در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار مي‌دهد.
مديـريت جهاد كـشاورزي شهـرستان ضـمن بررسي تقاضاهاي واصل‌شده، گواهي لازم مبني بر سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي دولت و منابع ملي و اصلاحات اراضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره‌هاي ثبت محل ارسال مي‌كند.
به گزارش فارس، اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه اقدامهاي زير را انجام مي‌دهند.
-اداره‌هاي ثبت محل نسبت به اعزام نماينده و نقشه‌بردار براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه اقدام كرده و جهت بررسي و تأييد و عدم مغايرت با قوانين و مقررات به اداره‌هاي جهادكشاورزي شهرستان ارسال مي‌كنند.
-در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان سازمان ثبت و جهادكشاورزي و دادگستري محل منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي‌نمايند.
-چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم مي‌شود و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي‌يابد.
-چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين نامه اقدام مي‌شود.
بنابراين گزارش، قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين‌نامه شامل حق‌الزحمه نماينده و نقشه بردار، كاركنان تنظيم اظهارنامه صدور مالكيت و حقوق دولتي مي‌باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا يك ماه پس از تصويب آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتر املاك، سي درصد (30%) قيمت تمام شده صدور سند مالكيت (به شرح ماده 6) را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف 140101 قانون بودجه سال 1385 كل كشور مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز مي‌نمايند و در پايان هر ماه با امضاي مديركل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان مؤثر، بابت هزينه‌هاي متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت مي‌شود.