براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد، مبلغ 25 هزار و 870 ميليارد ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت شود،
اين موضوع بخشي از جزء يك بند «ب» تبصره 15 لايحه بودجه سال 1385 كل كشور است كه در صورت موافقت مجلس شوراي اسلامي، تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي قرار خواهدگرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبلغ 12 هزار و 367 ميليارد و 900 ميليون ريال به موجب جزء 2 بند «ب»تبصره مذكور به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين تعيين و تامين كالاهاي كالا برگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
به موجب همين بند، سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات يارانه هاي مذكور نبايد كمتر از سرانه شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
براساس جزء ديگري از اين بند، به منظور تامين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي مبلغ 9500 ميليارد ريال به موجب پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
جزء 9 بند «ب» تبصره 15 لايحه بودجه سال 1385 كل كشور، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را موظف مي كند نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي در مورد شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم در مورد يارانه سال 1386را براساس اين پيشنهاد به شوراي اقتصاد ارايه كند.