سازمان جنگلها و مراتع خواستار باز پس گيري اراضي واگذار شده در قالب آزادراه تهران – شمال استاختصاص اعتبارات كم براي ساماندهي خروج دام و دامداران از جنگل موجب مي شود اجراي اين طرح 50 سال طول بكشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران، خداكرم جلالي رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور صبح امروز در مصاحبه مطبوعاتي و راديوتلويزيوني ضمن بيان اين مطلب گفت: جهت ساماندهي خروج دام و دامداران از جنگل سالانه 200 ميليارد تومان اعتبار لازم است و اين در حالي است كه در سال جاري تنها 4 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته و به اين ترتيب خروج دام و دامداران از جنگل تا 50 سال ديگر طول مي كشد.

اختصاص اعتبارات كم براي ساماندهي خروج دام و دامداران از جنگل موجب مي شود اجراي اين طرح 50 سال طول بكشد،
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران، خداكرم جلالي رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور صبح امروز در مصاحبه مطبوعاتي و راديوتلويزيوني ضمن بيان اين مطلب گفت: جهت ساماندهي خروج دام و دامداران از جنگل سالانه 200 ميليارد تومان اعتبار لازم است و اين در حالي است كه در سال جاري تنها 4 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته و به اين ترتيب خروج دام و دامداران از جنگل تا 50 سال ديگر طول مي كشد.
وي در ادامه افزود: بيش از 90 درصد از دامداران داوطلب خروج از جنگل هستند و همكاريهايي را نيز در اين زمينه صورت داده اند.
مهندس جلالي با اشاره به اينكه طرح تعادل دام و مرتع نيز تا سال 83 اجرا شده، اظهار داشت: از سال جاري اين طرح در قالب طرح اصلاح و بهبود مراتع اجرا مي شود. البته اجراي طرح خروج دام از مرتع پيچيدگيهاي خاصي دارد و نمي توان سيستم يكجانبه اي را در اين خصوص اعمال كرد.
وي با بيان اينكه سازمان جنگلها و مراتع در پي كاهش فشار بر مراتع كشور است، گفت: توسعه دامداري صنعتي، توسعه كشت علوفه و خودكفايي در توليد آن از مواردي است كه به كاهش فشار بر مراتع كمك مي كند. ضمن اينكه غني سازي مراتع از سياستهايي است كه در قالب طرحهاي مرتعداري اعمال مي شود و بايد مديريت مراتع نيز به شكلي صورت گيرد كه مراتع رو به سوي غني شدن پيش بروند.
مهندس جلالي در ادامه با تاكيد بر اينكه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها نارسايي هاي بسياري دارد، افزود: نحوه واگذاري اراضي و چگونگي حفاظت و قوانين مربوط به نحوه نظارت بر واگذاري ها نياز به تجديدنظر دارد چون جرايمي كه در قوانين قبلي براي متجاوزان در نظر گرفته شده بسيار ناچيز است. بنا به همين دلايل سازمان جنگلها و مراتع از يك سال پيش، پيش نويس قانوني را در خصوص اصلاح اين موارد تهيه كرده كه تقديم وزير جهادكشاورزي شده تا بررسي هاي لازم در وزارت جهادكشاورزي بر روي آن صورت گيرد.
وي با اشاره به اينكه طبق نرم هاي بين المللي براي هر 10 هزار هكتار جنگل بايد يك نيروي محافظ داشته باشيم، اظهار داشت: اين در حاليست كه در كشور ما براي هر 50 هزار هكتار يك محافظ وجود دارد كه چالشهاي بسياري را نيز در اين ارتباط ايجاد كرده است. البته از چندي پيش با مشاركت نيروهاي بسيجي و مردم در جنگلهاي شمال براي 5 هزار هكتار يك محافظ را در نظر گرفته ايم.
معاون وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه طي دو سال اخير حدود ده نفر از ماموران سازمان جنگلها و مراتع توسط متجاوزان به جنگل كشته شده اند، گفت: اميدواريم تا پايان سال جاري با راه اندازي يگان حفاظتي و استقرار آن در عرصه هاي منابع طبيعي، حفاظت از اين عرصه ها به شكل مطلوبتري صورت گيرد و قاچاق چوب نيز به حداقل برسد.
مهندس جلالي در خصوص ميزان قاچاق چوب در كشور اظهار داشت: هم اكنون ميزان قاچاق چوب در كشور 17 هزار مترمكعب است كه به نظر مي رسد اين ميزان ده درصد ميزان واقعي قاچاق چوب است و به اين ترتيب حداكثر قاچاق چوب از جنگلهاي شمال 170 هزار مترمكعب خواهد بود.
وي با بيان اينكه هم اكنون تعرفه واردات چوب به كشور صفر است، افزود: در حال حاضر مهمترين بحث در خصوص واردات چوب، قرنطينه آنهاست كه اين عمل بايد با روش هاي علمي و قابل قبول صورت گيرد كه پوست كني و يا ضدعفوني گرده بنيه از جمله اين روشهاست. البته اگر بتوانيم گرده بنيه را با پوست وارد كنيم مشكل صنايع چوب تا حدودي حل مي شود.
رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در بخش ديگري از سخنانش در خصوص واگذاري منابع طبيعي به يك شركت غيردولتي در قالب طرح آزادراه تهران – شمال گفت: ده سال قبل دولت مصوبه اي مبني بر واگذاري اراضي به شركت مجري آزادراه تهران – شمال داشت كه در مرحله اول 6 هزار هكتار از اراضي واگذار شود. اما چندي پيش با بررسيهايي كه بر روي 3 هزار و 500 هكتار از اراضي صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه واگذاري منابع طبيعي به يك شركت غيردولتي كار درستي نيست. اين موضوع را با رئيس جمهور نيز مطرح كرديم و نظر ايشان نيز مبني بر عدم انجام اين كار بود.
مهندس جلالي افزود: سازمان جنگلها و مراتع خواستار بازگشت اين اراضي به اين سازمان شد و اصلاحيه اي را نيز در خصوص باز پس گيري اراضي ارايه داد. البته شركت مذكور نيز عرصه هاي طبيعي را به همان شكل اوليه نگه داشته و امكان بازگشت آنها به سازمان جنگلها وجود دارد.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر هزينه هاي دادرسي سازمان جنگلها و مراتع در اقامه دعواها، بيان داشت: اعتباري كه براي هزينه هاي دادرسي اين سازمان در نظر گرفته شده 50 درصد نياز واقعي سازمان است و اين موضوع به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس شده و اميدواريم در بودجه سال 85 لحاظ شود. البته به دولت نيز پيشنهاد داده ايم كه چون سازمان جنگلها و مراتع نقشي مديريتي و حاكميتي دارد از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف شود.
مهندس جلالي با اشاره به اينكه مجموع پروژه هاي قضايي اين سازمان 200 هزار فقره است، گفت: در مواردي نيز به دليل تغيير كاربري فسق قرارداد صورت گرفته كه تعداد پرونده هاي مربوط به آن 5200 فقره و مساحت تحت پوشش اين تغيير كاربري 168 هزار و 55 هكتار است.
معاون وزير جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه پس از واگذاري كامل اراضي به اشخاص تغيير كاربري غيرقابل اجتناب است، اظهار داشت: نظر كارشناسان اين است كه براي جلوگيري از بروز اين مسئله بايد واگذاريها قطعي نبوده و اجاره اراضي به صورت درازمدت و حتي 99 ساله صورت گيرد.
مهندس جلالي در خصوص استراتژي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري گفت: برنامه ريزيها و سياستگذاريهاي اين سازمان براساس تقدم پيشگيري بر درمان صورت مي گيرد. ضمن اينكه مشاركت مردم يك اصل اساسي در اين سازمان است و تقويت منابع انساني در جهت ارتقا بهره وري نيز از اصول استراتژي هاي ماست.
وي با اشاره به اينكه 85 درصد عرصه هاي كشور مربوط به منابع طبيعي است و با اين وجود 80 درصد ارزش منابع طبيعي در كشور ما كم شناخته و يا ناشناخته است، افزود: همين موضوع باعث شده كه 6/4 ميليارد مترمكعب اضافه بر ظرفيت و توان آبهاي زيرزميني برداشت صورت گيرد و اگر توجه كافي به مسئله آبخيزداري نشود، كشاورزي ما با مشكلات عديده اي روبرو مي شود.
مهندس جلالي با بيان اينكه نفوذپذيري آب در جنگل 40 برابر خاك بدون پوشش است، گفت: نفوذ يك ليتر آب در زمين جنگلي 7 دقيقه، در زمين كشاورزي 46 دقيقه و در زمين بدون پوشش 4 ساعت و 6 دقيقه است.
وي با اشاره به اينكه سرانه جنگل در دنيا 65/0 هكتار است، افزود: سرانه جنگل در ايران 2/0 هكتار است و اين در حاليست كه سطح جنگل در كشور ما 75/8 درصد و در دنيا 30 درصد است. ضمن اينكه ايران با داشتن 14 ميليون و 200 هزار هكتار جنگل در بين 56 كشور مقام چهل و پنجم را داراست.
رئيس سازمان جنگلها و مراتع در پايان تصريح كرد: 53 درصد از اراضي كشور مرتع است كه معادل 86 ميليون هكتار است. ضمن اينكه سطح بيابانها در كشور ما نيز 5/32 ميليون هكتار است كه 20 درصد اراضي كشور را شامل مي شود.